السودان يتذَّيل والحكومة تترافع.. بقلم أسماء محمد جمعة

منذ سنوات والسودان ينال موقعاً متأخراً في التصنيفات العالمية لأوضاع الدول في عدد من المجالات، والتي تقوم بها جهات علمية مستقلة وتستخدم مؤشرات واضحة، لم يحدث أن تقدم السودان درجة واحدة إلى الأمام فكل عام يتراجع، وفي الحقيقة لم تكذب تلك المؤشرات ودائماً ما تضع السودان في الترتيب الذي يناسب حاله. فحسب تلك المؤشرات خلال السنوات الماضية، نال السودان مراتب متأخرة في تصنيفات جودة التعليم والصحة والحكم الراشد وسعادة الشعوب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الحكومة بدلاً من أن تتخذ إجراءات جادة لإنقاذه لا تفعل، إما أنها سكتت خجلاً أو أنَّها احتجت ووصفت تلك الجهات بالمتحاملة على السودان أو المتآمرة عليه.+

البنك الدولي واحد من تلك الجهات التي تهتم بتصنيف الدول من حيث الاستقرار الاقتصادي، وله معايير علمية صنفت من أفضل المعايير في العالم، أي أنَّ الدولة التي يصنفها البنك الدولي غير مستقرة اقتصادياً فهي كذلك، ولا مجال لأن تترافع عن نفسها وإن فعلت فهي تثبت أنها غير نزيهة، فقط عليها أن تتخذ إجراءات فاعلة لتحسن من مستواها.

نتيجة العام 2016 وحسب البنك الدولي تحصل السودان على المرتبة 168 من 170 أي أنَّه النائب الثاني (للطيش)، وفي الحقيقة الأمر لا يحتاج إلى مؤشرات فالواقع يثبت ذلك بقوة، فهو يعاني من غلاء المعيشة والمرض والجوع والفقر والتشرد والتسول والصراعات والفساد والعطالة والهجرة، فكيف يكون مستقراً، ولكن الحكومة ترى أن السودان بريء من هذا العار وتسعى لتبرئة ساحته كيف لا أدري، ولكن كشف وزير الدولة بوزارة الاستثمار “أسامة فيصل”، عن أن الحكومة ستتقدم بمرافعة للبنك الدولي احتجاجاً على تصنيف السودان في هذه المرتبة الفضيحة مع أنه من صنع يديها، فجلالتها ترى أنَّ تقرير البنك الدولي الخاص بمؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي، اشتمل على معلومات وصفها السيد الوزير بالمغلوطة، وحُجته على ذلك هي عدم اشتمال التقرير على تعديل قانون الشركات، وقال إنَّ الحكومة استفسرت البنك الدولي عن مصدر معلوماته، فذكر أنه استند على مؤسسة داخل البلاد تسمى بالمساهمين المستقلين التي رفضت اعتماد المعلومات التي دفعت بها الحكومة، مما اضطر الحكومة لتتقدم بمقترح للبنك لعقد ورشة لتمكينها من تقديم أدلتها التي تثبت أنَّ التصنيف ليس صحيحاً، وأعلن أن الورشة ستنعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

المهم في الأمر أنَّ البنك الدولي إن كان يثق في الحكومة لما استعان بتلك المؤسسة، ولا اعتقد أنَّ تلك المرافعة ستغير من النتيجة شيئاً، فوضع السودان يصنف نفسه دون أي مؤشرات وعلى الحكومة أن تقوم بحلول جادة حتى تتقدم في العام القادم، فباب التصنيف لم يغلق و(الحنك) لا ينقذ السودان من تذيل الدول.

كل الحكاية أنَّ البلد تحتاج إلى حكم راشد قادر على إدارة مواردها بفاعلية وتطبيق سياسات سليمة ترعى التفاعلات الاقتصادية، وسيظل السودان يتذيل قائمة الدول المستقرة اقتصادياً ما لم يحدث تغيير في طريقة إدارة الدولة ومواردها، والاستقرار الاقتصادي لا يحتاج إلى مرافعات من الحكومة حتى يراه البنك الدولي فهو يظهر في كل شيء، ولكن تلك المؤشرات تجعل التصنيف أكثر عدالة، فهناك شيء بسيط جعل السودان يأتي قبل آخر دولتين. ويفلت من (الطيش).

السودان اليوم .